المبحث الثالث : المناقشة التي دارت حول الحديث الشريف
المطلب الأول : ما ذكره الرحالة حول هذه المناقشة
استمر الرحالة في حضور درس الشيخ ابن عبد السيد بالمدرسة المستنصرية بطرابلس وقد أشار في البداية إلى أنه استفاد من الشيخ في معرفة حديث شريف ، قال في الرحلة : وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد السيد عن أشياء ما قام فيها ولا قعد ، وما استفدت منه في العلم فائدة سوى ما تقدم تسطيره في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ) (31) وقد ذكر ذلك في رحلته الجلسة التونسية حيث قال : وقد رأيت أن أقيد هنا شيئا مما وقع فيه كلامي بمدينة تونس ، عند ذلك أشار إلى استفادته من قاضي طرابلس ابن عبد السيد الحديث المذكور(32) ورغم ذلك ، فقد قال عنه : ” وأظنه لا رواية له ، فإني سألته عن ذلك فأبهم جوابه وتنمر وحاولت مداخلته فصدني عن ذلك بشكاسته وجهامة لقائه ، وما أبعد أحواله من أحوال شيخنا قاضي الجماعة بحضرة مراكش . . ” (33) فكان أحرى به أن يذكر أستاذه بخير ، فقد قال أهل العلم قديما من علمني حرفا صرت له عبدا ، فما بالك من استفاد منه حديثا شريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال العبدري : ومر لهم في دولة الموطأ (34) حديث ابن عمر رضي الله عنه ( في من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ) (35) والحديث كما ورد في موطأ الإمام مالك برواية سعيد بن المسيًب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ( أقم الصلاة لذكري ) (36) وفي الموطأ رواية أخرى عن زيد بن أسلم ، محل الحاجة منها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يأيها الناس ! إن الله قبض أرواحنا ، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ، ثم فزع إليها ، فليصلها ، كما كان يصليها في وقتها ) ، وفي رواية أخرى ( من نام ) (37) ولم أجد فيما بين يدي من المصادر رواية لابن عمر في هذا الحديث .
قال الشيخ ابن عبد السيد في شرح الحديث المذكور ، على نحو ما ورد في الرحلة : سمعت الإمام فخر الدين أبا علي بن رشيق (38 ) بمصر يقول في تعليل قطع الصلاة إذا ذكرت فيها صلاة أخرى ، إنما ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقت لها ) (39) فعين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الذكر للفائتة ، فوجب أن يقطع التي فيها .
المطلب الثاني : تعليق العبدري على رأي الشيخ ابن عبد السيد
جاء تعليق العبدري على قول الشيخ كما يلي : فقلت له : هذا عام محتمل التخصيص بمن ذكرها في غير صلاة ، فأما من ذكرها في الصلاة فخارج عن هذا العموم ، بدليل قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) (40) كما خرج عنه من ذكرها في أوقات النهي عند من يرى ذلك من العلماء . ثم إن هذا التعليل لا يأتي على مذهب مالك رحمه الله ، لأنه لا يرى القطع واجبا بدليل أن من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة ثم قطع فقد أبطل على من خلفه ، ولو كان القطع واجبا لصحت صلاة من خلفه لأنه مغلوب على القطع ، كما إذا ذكر أنه جنب ولكن القطع في ذلك استحباب فكأن الإمام متعمد له فلذلك أبطل على من خلفه . . . فلما فرغت من كلامي هذا سكتوا ولم يحيروا جوابا (41) .
يتبن من ذلك أن الخلاف بين الشيخ ابن عبد السيد والعبدري أن الشيخ يرى قطع الصلاة لمن تذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها ، وقوله هذا له سند من الفقه ، قال ابن عبد البر في الاستذكار : واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم ، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليصلها إذا ذكرها ) قالوا : فهو مأمور بإقامة الصلاة المذكورة في حين الذكر ، فصار ذلك وقتا لها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة ، فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد ، فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ، فلذلك فسدت عليه التي هو فيها ، كما لو صلى العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم ، وفسادها من جهة الترتيب (42) .
أما رأي الرحالة العبدري فقد عبر عنه في نهاية التعليق بقوله : والذي أرى في الحديث الذي استدل به ابن رشيق أنه يقصر على مثل الصورة التي ورد فيها ، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس ، لا من حيث أنه وارد في صورة [ العموم ] فإن معتقدي أن اللفظ إذا كان مستقلا بنفسه اعتبر بما يجب له ولم يقصر على الصورة التي ورد فيها ، ولكن من حيث قام الدليل أن ذلك هو المراد ، وذلك أن حمله على العموم يؤدي إلى باطل متفق على بطلانه ، وهو أن من ذكر صلاتين فأكثر لا يؤديهما أبدا ، لأنه كلما وقف في صلاة ذكر فيها أخرى فتبطل عليه والتخصيص في مثل هذا ضربة لازب والله أعلم (43) .
فالرحالة يرى أن الحديث خاص بواقعة معينة ، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي بعد قفوله من خيبر ، حيث ورد في بداية الحديث : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي ، وقال : ( إن هذا واد به شيطان ) فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي . . . (44) وبالتالي يكون حكمه خاص بتلك الواقعة لأنه ورد بصيغة العموم وقد خصصته أدلة أخرى على نحو ما ورد في كلامه ، وحمل الحديث على العموم باطل.
المطلب الثالث : رأي ابن عبد البر في المسألة
والفصل في هذا الخلاف هو ما نقله حافظ المذهب ابن عبد البر ، فبعد أن نقل الرأي الأول قال : إلا أنه عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم ، لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد ، وذلك صلاة يوم فما دون ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب ، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك من المشقة ، وما لا يطاق عليه ويفحش القياس فيه ، لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها ، أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام ، قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته (45) .
وأضاف ابن عبد البر رأي بعض الفقهاء الآخرين حيث قال : وقال الشافعي ، وداود بن علي وأبو جعفر الطبري : لا يلزم الترتيب في شيء من ذلك ، وقالوا فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها ، وحده أو مع إمام ، يتمادى في صلاته ، فإذا أتمها صلى التي ذكر ولم يعد الأخرى بعدها ، وليس الترتيب عند هؤلاء بواجب فيما قل ولا فيما كثر إلا في صلاة اليوم بعينه ، وحجتهم أن الترتيب إنما يجب في اليوم وأوقاته كما يجب ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب (46) .
أما ما ذكره العبدري من أن الحديث خاص بذلك الوادي ، فقد تناول ابن عبد البر في بحثه للحديث المذكور أدلة القائلين بذات الرأي ، وملخصه : من نام عن الصلاة في سفره ثم انتبه بعد خروج الوقت لزمه الزوال عن ذلك الموضع ، كما تناول أدلة غيرهم الذي قالوا : ولم يخص الله ولا رسوله موضعا من المواضع إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصة ، فقال : الذي عليه العمل عندي وفيه الحجة لمن اعتصم به ، قوله عليه السلام ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (47) ولم يخص واديا أو غيره في هذا الحديث وفيه ما يبيح الصلاة في المقبرة ، والمزبلة والحمام ، وقارعة الطريق ، وبطون الأودية ، إذا سلم ذلك من النجاسة ، لأن قوله ذلك ناسخ لكل ما خالفه (48) .
خلاصة القول إن ما ذكره ابن عبد السيد في تفسير الحديث السابق ، إنما ينصرف إلى نسيان إحدى الصلوات في يوم واحد ، فعليه أن يصليها قبل غيرها لمراعاة الترتيب ، أما إذا زادت عن ذلك ، فلا ضرورة للترتيب وعليه أن يقضيها ، وهو الرأي الذي استظهره ابن عبد البر ، أما قول العبدري بأن هذا الحديث يختص بما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي ، ولا يسري حكمه على من نسي صلاته أو نام عنها ، وإن كان هذا الرأي موافقا لبعض أقوال الفقهاء إلا أنه ليس بقول الإمام مالك ولا يتفق مع رأي حافظ المذهب ابن عبد البر ، والله اعلم .
رحم الله الرحالة أبا عبد الله محمد العبدري ورحم الله قاضي طرابلس أبا محمد بن عبد السيد فقد كان حوارهما في مدرسة طرابلس مفيدا ، وقد أحسن الرحالة صنعا إذ دونه ، فحفظه التاريخ لنا ، وقرأناه بعد ثمانية قرون تقريبا عن حدوثه ، ولولا ذلك ما عرفناه.
الخاتمة
نصل في ختام هذه الورقة إلى بعض الملاحظات التي ظهرت من خلال دراسة المسائل الفقهية التي تداولها الرحالة العبدري مع قاضي طرابلس وفقيهها الشيخ أبي محمد بن عبد السيد ، والتي تناولت شيئا من تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف ،
أولا : كان الرحالة العبدري رحمه الله ناقلا أمينا حيث ذكر تفاصيل المناقشة التي دارت بينه وبين الشيخ ابن عبد السيد ، والتي من خلالها تناولت رأي كل منهما وحاولت دراسته مع ما ورد في كتب التفسير والحديث الشريف .
ثانيا : إن ما أثاره مع الشيخ أثناء حضوره دروس التفسير والحديث في المدرسة المستنصرية بطرابلس ، يدل على وجود حركة علمية قائمة في البلاد ، وهي وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الحواضر الأخرى ، إلا أنها ليست منعدمة .
ثالثا: ما ذكره العبدري من أوصاف تقلل من مكانة الشيخ ابن عبد السيد ، وظنه أنه لا رواية له تفنده الأدلة التي جاءت في الرحلة نفسها ، منها أن العبدري اعترف باستفادته من الشيخ في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الشيخ ابن عبد السيد كانت له رحلة سمع فيها من الشيخ أبي علي الحسن بن رشيق في الإسكندرية ، يضاف إلى ذلك ما يقوم به من وظيفة القضاء والخطابة والتدريس ، ويكفي أن الرحالة المغربي ابن رشيد الذي زار طرابلس قبل العبدري بثلاث سنوات قد أشاد بالشيخ وأثنى عليه .
رابعا: إن اختلاف الرأي بينهما في بعض المسائل الفقهية لا يدل على انعدام العلم وفقر البلاد من العلماء ، بل إن ذلك يحدث بين العلماء في كل مكان وزمان ، ولعل الآراء التي قيلت في أسانيد كل منهما تدل على أنهما لا ينطلقان من فراغ علمي ، بل لكل منهما حجته ، ولكن الغالب على الرحالة هو النقد الأدبي للنصوص ومراعاة الأساليب البلاغية وما تؤدي إليه من فهم خاص قد لا يكون الفقيه العادي على إلمام بها ، ولهذا كانت صياغته للرحلة تظهره كالمتفوق على غيره دون منازع .
خامسا : إن ما ذكره من نعوت على طرابلس وأهلها ، هي صفات مبالغ فيها إلى أبعد الحدود وتشعر المطلع عليها ، وعلى ما ورد في الرحلة بشأن هذه المنطقة ، إنما كان دافعه شيء آخر غير المناقشة العلمية التي دارت بين الشيخ والرحالة ، ولعل ما ذكره من معاملة السكان للحجيج من أحد الدوافع لكيل تلك الصفات الذميمة لطرابلس وسكانها .
والله الموفق إلى ما فيه الخير والحمد لله رب العالمين
د / جمعة محمود الزريقي
مستشار بالمحكمة العليا ، أستاذ متعاون مع الجامعات الليبية
طرابلس في 17/12/2008
————-
(1) يراجع مبحث العلاقات الثقافية بين ليبيا والمغرب ، وفيها دراسة لما ورد في رحلة الإسحاقي والتعليق عليها ، كتاب تراجم ليبية ، جمعة الزريقي ، الجزء الثاني ، نشر دار المدار الإسلامي طرابلس ، 2005 م .
(2) الرحلة المغربية ، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي ، حققه وقدم له وعلق عليه الأستاذ محمد الفاسي ، نشر جامعة محمد الخامس الرباط ، سلسلة الرحلات رقم 4 ، 1968 م .
(3) حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب ، للأستاذ الدكتور خليفة التليسي ، ص 25 ، نشر الدار العربية للكتاب ، 1974 م .
(4) حكاية مدينة طرابلس ، المصدر السابق ، ص 26 .
(5) جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ، لأحمد بن القاضي المكناسي ، ص 287 – 288 / 1 ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 1973 م.
(6) مناهج النقد الأدبي بالمغرب ، خلال القرن الثامن للهجرة ، تأليف الأستاذ الدكتور علال الغازي ، ص 27 ، منشورات كلية الآداب بالرباط ، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 42 ، الطبعة الأولى ، 1420 هـ / 1999 م .
(7) معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، ص 244 / 11 .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان . د ، ت .
(
أعلام ليبيا ، للشيخ الطاهر أحمد الزاوي ، ص 247 ، نشر دار الفرجاني ، الطبعة الثانية ، 1390 هـ / 1971 م . (9) شجرة النور الزكية لمحمد بن مخلوف ، ترجمة رقم 521 ، ص 166/1 .
(10) مناهج النقد الأدبي بالمغرب ، المصدر السابق ، ص 133 .
(11) فاطر ، 25 .
(12) الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، ص 341 / 14 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د ، ت .
(13) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، (ت 546 هـ ) تحقيق المجلس العلمي بمكناس ، ص 170/ 13، طبع وزارة الأوقاف بالمغرب ، 1409هـ / 1989 م .
(14) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، ( 538 هـ) ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، ص 618 / 3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1421 هـ / 2001 م .
(15) معاني القرآن الكريم ، تأليف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة ، وآخرين ص 746 / 3 نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، الطبعة الأولى ، 1369 ور ، 2001 مسيحي ، طرابلس ، ليبيا .
(16) تفسير التحرير والتنوير ، للعلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، ص 298 / 22 ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1984 م .
(17) فاطر : 27 .
(18) ذكره ابن منظور في لسان العرب المحيط ، ص 969 المجلد الرابع ، دار لسان العرب ن بيروت ، 1408هـ / 1988 م ، كما ورد الحديث في مجمع الزوائد ، حديث رقم 7440 ، المجلد الرابع ، والنهاية في غريب الحديث ، المجلد الثالث ، حرف الغين ، باب الغين مع الراء ، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، حرف الزاي ، حديث رقم 17335 ، ص 352 المجلد الثالث ، المكتبة الإسلامية ، شبكة الانترنيت:
http://www.al-eman.com.islamic/viewchp.qsp.(19) المحرر الوجيز ، المصدر السابق ، ص 172 / 13 .
(20) الجامع لأحكام القرآن ، المصدر السابق ، ص 342/14 .
(21) مناهج النقد الأدبي بالمغرب ، المصدر السابق ، ص 133 / 22.
(22) الكشاف ، المصدر السابق ، ص 618/3 .
(23) الجامع لأحكام القرآن ، المصدر السابق ، ص 343 / 14 .
(24) تفسير التحرير والتنوير ، المصدر السابق ، ص 302 / 22.
(25) ورد في كنز العمال ، حديث رقم 44569 ، نقلا عن النهاية في غريب الحديث ص 249/3 ، كما ورد في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير ، حديث رقم 4092، المكتبة الإسلامية ، موقع بالانترنيت:
http://www.al-eman.com.islamic/viewchp.qsp.(26) حياة الحيوان الكبرى ، للشيخ كمال الدين الدميري ، ص 172 / 2 ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، د ، ت .
(27) الرحلة المغربية ، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي ، حققه وقدم له وعلق عليه ، الأستاذ محمد الفاسي ،نشر جامعة محمد الخامس ، سسلسلة الرحلات ، 4 ، حجازية ، 1968 م ، الرباط .
(28) آل عمران : 184 .
(29) تفسير التحرير والتنوير ، المصدر السابق ، ص 298 / 22 ، تفسير المحرر الوجيز ، المصدر السابق ، ص 170 / 13 .
(30) مناهج النقد الأدبي بالمغرب ، المصدر السابق ، ص 138 .
(31) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة ، حديث رقم 17 ، ص 291 /1، تحقيق ، أ – محمد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الأولى ، 1412 هـ / 1991 م ، دار الحديث ، القاهرة ،
(32) نقلا عن الدكتور علال الغازي رحمه الله في كتابه مناهج النقد الأدبي بالمغرب ، المصدر السابق ، ص 128 .
(33) الرحلة المغربية ، المصدر السابق ، ص 78 .
(34) هو كتاب حديث وفقه من تأليف الإمام مالك رضي الله عنه .
(35) الرحلة المغربية ، ص 81 .
(36)موطأ الإمام مالك بن أنس ،برواية يحيى بن يحيى كثير الليثي الأندلس ، باب النوم عن الصلاة ، حديث رقم 25 ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 1409 هـ / 1989 م . كما رواه الإمام مسلم في صحيحه بعدة روايات ، منها هذه الرواية ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم 316 ص 477/1 .
(37) موطأ الإمام مالك ، المصدر السابق ، حديث رقم 26 ، أما رواية : من نام عن صلاة ، فقد رواها ابن عبد البر في التمهيد ص 289 / 3 ، تحقيق أ ، محمد التائب السعيدي ، 1402 هـ / 1982 م ، و ص 129 / 14 ، تحقيق ، أ ، سعيد محمد اعراب ، 1404 هـ / 1984 م ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بالمغرب.
(38) سبقت ترجمته .
(39) هذه الرواية وردت في التمهيد لابن عبد البر ، المصدر السابق ، ص 129/14.
(40) محمد : 33 .
(41) الرحلة المغربية ، ص 81 .
(42) الاستذكار ، لابن عبد البر ، المصدر السابق ، ص 88- 89 /1 .
(43) الرحلة المغربية ، ص 82 .
(44) موطأ الإمام مالك ، المصدر السابق ،حديث رقم 26 .
(45) الاستذكار لابن عبد البر ، ص 89/1 .
(46) الاستذكار ، لابن عبد البر ، ص 89/1 .
(47) رواه الإمام البخاري في صحيحه ، كتاب التيمم ، ص 86/1 ، نشر دار الفكر ، د ، ت.
(48) الاستذكار ، لابن عبد البر ، ص 93 – 94 / 1 .
ورقة من إعداد / الدكتور جمعة محمود الزريقي ، مشارك بها في ندوة ليبيا في الرحلات العربية والغربية ( نحو رؤية تحليلية ومقارنة ) طرابلس الغرب 21 – 22 / 12 / 1376 ور – 2008 م