تقديم الخبر وجوبًا
يقول ابن مالك:
ونحو: عندي درهم ولي وطر ..... ملتزم فيه تقدم الخبر
كذا إذا عاد عليه مضمر ..... مما به عنه مبينا يخبر
كذا إذا يستوجب التصديرا ..... كأين من علمته نصيرا
وخبر المحصور قدم أبدا ..... كما لنا إلا اتباع أحمدا
أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع :
ـ الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو (عندك رجل ـ وفي الدار امرأة) فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول ( رجل عندك ، ولا امرأة في الدار ) وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله (ونحو عندي درهم ، ولي وطر ...البيت)
فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو (رجل ظريف عندي ، وعندي رجل ظريف).
ـ الثاني : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو( في الدار صاحبها ) ، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو (صاحبها في الدار)؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وهذا مراد المصنف بقوله (كذا إذا عاد عليه مضمر ...البيت)؛ أي: كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه ، وليست بصحيحة؛ لأن الضمير في قولك (في الدار صاحبها) إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم (على التمرة مثلها زبدا) وقوله :
أهابك إجلالا وما بك قدرة ..... علي ولكن ملء عين حبيبها
فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ ، وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت ( حبيبها ملء عين ) عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد جرى الخلاف في جواز (ضرب غلامه زيدا) مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر خلاف فيما أعلم في منع (صاحبها في الدار) فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة (ضرب غلامه زيدا) بخلاف مسألة (في الدار صاحبها) فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف.
ـ الثالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله: (كذا إذا يستوجب التصديرا ) نحو (أين زيد) فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ، ولا يؤخر فلا تقول (زيد أين) لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وكذلك (أين من علمته نصيرا) فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من.
ـ الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا نحو (إنما في الدار زيد ، وما في الدار إلا زيد) ومثله (ما لنا إلا اتباع أحمد) .
موضوع: تقديم الخبر وجوبًا 
الأحد ديسمبر 22, 2019 3:02 pm